تسهیل شرایط رسیدگی به مطالبات مردمی مهمترین هدف دستگاه قضایی است
تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۶۳۳۴۹
به گزارش خبرنگار مهر، جلال آفاقی ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه استانی تفاهمنامه همکاری قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: تسهیل شرایط رسیدگی به مطالبات مردمی مهمترین هدف دستگاه قضایی است که در این زمینه با در نظر گرفتن ظرفیتها و بهرهگیری از امکانات موجود تصمیمات لازم گرفته میشود.
وی با بیان اینکه برنامهریزیهای اساسی به شکل عملیاتی برای رسیدگی به مطالبات پیادهسازی میکنیم، گفت: جلب رضایت مردم در کمک به کاهش آسیبهای اجتماعی نیز بسیار نقشآفرین و حائز اهمیت است که در این ارتباط درصدد انجام اقدامات اساسی و پایهای برای تحقق اهداف مورد نظر هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم رئیس کل دادگستری استان اردبیل خاطر نشان کرد: توجه به حقوق شهروندی آن دسته از افراد که دچار نقصها، محرومیتها یا مشکلات خاص و عام بوده و به دلایل گوناگون به حمایتهای مضاعف نیاز دارند، باید جزو اولویت و ضرورتها باشد.
آفاقی ادامه داد: بررسی و آسیبشناسی قوانین نامناسب و تبادل نظر در خصوص مشکلات قضائی مردم و اموری که موجب کاهش ورودی پروندهها یا کاهش اطاله دادرسی میشود، همچنین پروندههای کثیرالشاکی و پروندههای مربوط به واحدهای تولیدی کارخانجات و نیز موضوعات مهم استان از محورهای قابل طرح در کارگروه پیشبینی شده است.
وی تصریح کرد: برگزاری این کارگاه در راستای تعامل همکاری و همافزایی قوه قضائیه و قوه مقننه همزمان با سراسر کشور در استان اردبیل نیز تشکیل شده است که براساس نظرات مقرر شد تا جلسات مربوطه به صورت ماهیانه برگزار شود.
به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه مشترک که نائب رئیس مجلس شورای اسلامی و کلیه نمایندگان استان میهمان مسئولان قضائی بودند چالشهای مهم استان بررسی و در خصوص مسائل و مشکلات مهم هماندیشیهای لازم صورت گرفت و تصمیمات منطقی اتخاذ شد.
کد خبر 5638513منبع: مهر
کلیدواژه: دادگستری استان اردبیل قوه قضاییه دستگاه قضایی مجلس شورای اسلامی اردبیل مطالبات مردمی بوشهر هفته بسیج کرمانشاه اغتشاشات 1401 اغتشاشات ایران بسیج ویروس کرونا مشهد تبریز شهید مدافع امنیت خطبه های نماز جمعه همدان گرگان کتاب و کتابخوانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۶۳۳۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رسیدگی به ۳ هزار پرونده موضوع ماده ۴۷۷
معاون قضایی قوه قضاییه گفت: در سال گذشته ۳ هزار و ۸۸۰ فقره پرونده وارده مربوط به اعمال ماده ۴۷۷ داشتهایم که به ۳ هزار و ۳۲۶ فقره رسیدگی شده است.
به گزارش ایسنا، حجتالاسلام و المسلمین صادق رحیمی در نشستی که در سالن جلسات شهید سلیمانی با حضور مستشاران قضایی این معاونت تشکیل شد، درباره آمار پروندههای وارد شده و مختومه شده مرتبط با پروندههای خاص و خصوصاً تحلیل آمار مربوط به تجویز اعمال ماده ۴۷۷ ق. آ. د. ک معطوف به مباحث مطروحه در جلسه ویدئو کنفرانس با روسای کل دادگستریها در تاریخ ۳۰ فروردین و در حضور رئیس قوه قضاییه داشتند، گفت: حسب آمار در سال گذشته ۳ هزار و ۸۸۰ فقره پرونده وارده مربوط به اعمال ماده ۴۷۷ داشتهایم که در مجموع (با لحاظ هزار و ۹۷۱ فقره پرونده موجودی ابتدای سال) به ۳ هزار و ۳۲۶ فقره رسیدگی و اظهارنظر شده است و در نهایت با تجویز اعاده دادرسی ۵۸ درصد (هزار و ۹۲۲ فقره) پرونده واصله مخالفت و با ۴۲ درصد (هزار و ۴۰۴ فقره) آنها موافقت شده است.
معاون قضایی قوه قضاییه ضمن تبیین آسیبهای موجود، پیرامون ضرورت دقت در مطالعه پروندهها، نحوه تهیه گزارشها، استدلالهای قضایی و توجه به نکاتی که قطعاً و جزماً موجب اشتباه در صدور آرا شده است مواردی را به مستشاران قضایی یادآوری و تأکید کرد: نگاه و قلم شما مهم است و جلوی آرا مخدوش را میگیرد.
در بخش دوم این نشست قضایی فرهادی، معاون پارلمانی و امور مجلس وزیر دادگستری نیز حضور داشته و باتوجه به سؤال قضایی مطروحه در مورد پروندههایی که وزارت دادگستری محکوم به پرداخت از بیت المال میشود، پاسخ داد.
انتهای پیام